كشفت الهيئة عن تفاصيل موضوع العقارات
العائدة الدولة والمُستغلة من قبل المسؤولين بصفةٍ رسميَّةٍ، والعقارات التي
استولت عليها الأحزاب، مُبيّنةً تأليفها فريقاً خاصاً يتولَّى متابعة هذا الموضوع.
ولفتت الدائرة إلى أنَّ العدد الكليَّ
للعقارات التي تمَّ التجاوز عليها في بغداد والمـحافظات، عدا إقليم كردستــان، بلغ
(31378) عقاراً، وكانت مُحافظة نينوى الأعلى، إذ بلغ فيها عدد العقارات المُتجاوز
عليها (8585) عقاراً، تلتها البصرة بــ (6194)، ثمَّ كركوك (3653) عقاراً.
وأضافت إنَّ الهيئة عملت، وبتوجيهٍ
مُباشرٍ من قبل رئاسة الهيئة مُمثّلةً بالقاضي (علاء جواد الساعدي)، على إيلاء
موضوع عقارات الدولة الأهميَّة التي يستحقُّها، وتمَّ إعداد برنامجٍ تضمَّن (رقم
العقار وعنوانه، المحافظة، عائديَّة العقار، جنس العقار، المساحة، الجهة
المُتجاوزة، القيمة التقديريَّة، الإجراءات المُتَّخذة بحقِّ الجهة المُتجاوزة)،
وتمَّ إعمام هذا البرنامج على مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد
والمحافظات؛ لاعتماده لديهم وملء حقوله وإعادة إرساله الى دائرة التحقيقات.
وأوضحت إنَّ عدد العقارات المُنجزة
(المستردة أو التي استحصل عليها أجر المثل) بلغ (861) عقاراً، كانت النسبة الأكبر
منها في محافظة ديالى (426) عقاراً، تلتها كلٌّ من بغداد وذي قار بـ (124) و(98)
عقاراً على التوالي، فيما بلغ عدد العقارات التي تمَّ اتخاذ إجراءاتٍ بصددها
(14928) عقاراً.
الدائرة بيَّنت أن العقارات العائدة
للدولة التي تمَّ التجاوز عليها في بغداد والمحافظات تُصنَّفُ إلى (بنايات، أراضٍ
زراعيَّةٍ، ساحات وقوفٍ، محلات، دور وشقق سكنيَّة، أرصفة وشوارع عامَّة، مدارس،
ساحات عامَّة ومُتنزهات، مُؤكَّدةً استمرار الهيئة بمُتابعة هذا الملف، والعمل على
اتخاذ الإجراءات المُناسبة التي تُسهِمُ في إنجاز عملها في هذا المجال.
وأفادت بأنَّ إجراءات الفريق حصرت
العدد الكليَّ للعقارات المُتجاوز عليها في كل محافظةٍ، عدا إقليم كردستان،
مُبينةً العقارات التي تمَّ اتخاذ إجراءاتٍ بصددها والتي تمَّ استردادها، إضافة
إلى العقارات التي لم يُتَّخَذْ أي إجراءٍ بصددها.