قال مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح ان الاجتماع الذي استضافه رئيس الجمهورية و ضم رئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وتداول مبادرة تُطرح على القوى الوطنية بناءً على وثيقة
تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي
تنتظر البلد، بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات
والاستحقاقات الوطنية، وتُلبي الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتُعزز التنمية
الاقتصادية والاجتماعية.
بعد ان ناقش المجتمعون مستجدات الأوضاع في البلد والتطورات السياسية
والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي.
وأكّد المجتمعون ضرورة تعزيز الأمن
والاستقرار في البلد، وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف والحوار
والتلاقي، وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية،
وتعاضد الجهود من أجل تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشيّة والخدمية.
وأشار الاجتماع إلى أهمية حسم الشكاوى
والطعون الانتخابية وفق القانون واعتبار ذلك أساساً في معالجة المسائل المتعلقة
بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية في حسمها، وبما
يعزز الثقة في العملية الانتخابية وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية.