حسم البنك
المركزي العراقي ، الجدل الذي اثير حول إمكانية العودة بسعر صرف الدولار مقابل الدينار الى وضعه السابق تزامنا مع
الارتفاع في أسعار النفط
وذكر نائب
محافظ البنك احسان شمران الياسري ، في تصريح صحفي تابعته المرايا ، ان " تغيير سعر صرف
الدولار تمت دراسته من قبل عدة جهات فنية ومالية وتنفيذية مختصة "، مبينا ان
" سعر الصرف لم يتعدل الا بناء على دراسات مستفيضة بين وزارة المالية والسلطة
التنفيذية والسلطة النقدية وهي البنك المركزي، بالتفاهم مع المؤسسات الدولية
المهمة لتوضيح السعر العادل للدولار ".
وأضاف ،
" توصلنا الى هذا السعر 1450 دينار مقابل الدولار ، يضاف لها عمولة البنك
المركزي وعمولة المصرف وصولا الى الجمهور ، ما يعني ان سعر السياسة المالية هو 1450 دينار مقابل الدولار ، وسعر البنك المركزي 1460 وسعر المصارف 1470 دينار الى
الجمهور ".
وحول تداعيات
تغيير سعر الصرف على الازمة المالية اكد نائب محافظ البنك المركزي ، انه " لا
علاقة للازمة المالية بتغيير سعر الصرف ، وان حلها لا يعني عودة خفض سعر صرف
الدولار مقابل الدينار، لان سعر الصرف هو اداة مالية نقدية لا علاقة لها بالمشكلة
الانية "، مبينا ان "هناك تأخيرا منذ عام 2010 كان يفترض تعديل سعر صرف
الدولار ، والان تم تعديله ، حيث نأمل عودة نشاط المؤسسات الاقتصادية على ضوء سعر
الصرف الحالي ".
وبشأن ارتفاع أسعار النفط العالمية والفائض من الموازنة العامة ، أوضح الياسري ان " الفائض
من تحسن أسعار النفط العالمية سيساعد في تقليص العجز بالموازنة ، لكن لا اعتقد ان
ارتفاع أسعار النفط مع نهاية العام الحالي يمكن ان يصل الى سد العجز "، مبينا
ان " جزءا من عجز الموازنة العامة ممكن ان يمول ".
وأشار الياسري
، الى انه " كانت هناك طروحات لاستعمال فروقات أسعار النفط في تمويل المشاريع
والمحافظات وغيرها ، لكن رأي الحكومة والبرلمان السابق ووزارة المالية هو سد العجز
اولا من التوسع في الانفاق ".
المصدر :نينيا
