نظم مركز المرايا للدراسات والإعلام بالتعاون مع المعهد العراقي ورشة عمل تدريبية بعنوان استراتيجيات مكافحة الفساد وذلك يوم الخميس الحادي والعشرين من شباط 2008 على قاعة المكتب التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني في النجف الاشرف وتناولت الورشة التي شارك فيها السيد
حسن الزاملي رئيس لجنة مكافحة الفساد في مجلس محافظة النجف والسيدة سوسن البغدادي عضو مجلس المحافظة إضافة الى عدد من الحقوقيين العاملين في دوائر الدولة و رؤساء منظمات المجتمع المدني ومراسلي صحف الصباح والمدى والنجف اليوم وصحيفة الولاء وعدد من الإعلاميين والتي تأتي ضمن مشروع إشاعة ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد الإداري الذي تبناه المعهد العراقي بالتنسيق والتعاون مع هيئة النزاهة ألعامه ولجنة النزاهة في مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني في محافظات البصره – الناصريه – واسط – الديوانيه – النجف – الحله – الانبار- ديالى – كركوك)الفساد مظاهره وأثاره على عملية التنمية في العراق
استراتيجية مكافحة الفساد
المنظومه الرقابيه في الدوله العراقيه
دور منظمات المجتمع المدني والإعلام في محاربة الفساد واليات عملها
وقد دارت نقاشات مستفيضة حاول من خلالها المشاركون الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تمكن من بناء أستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وحذر السيد حيدر الزركاني مدير مركز المرايا للدراسات والاعلام خلال الورشة من ان الفساد بات اليوم خطرا اجتماعيا يهدد بنية المجتمع الأخلاقية وقال (إن الفساد الإداري والمالي يشكل اليوم ثقافة استطاع النظام المباد زرعها في الكثير من مفاصل الدولة الإدارية بل أنها كانت تشكل توجها من توجهات ذلك النظام فنها اليوم أصبحت حظرا اجتماعيا يهدد بنية المجتمع الأخلاقية من خلال تقبل هذه الظاهرة أو القبول بها ". مشدد على دور منظمات المجتمع المدني في العمل على توعية المجتمع بمخاطر الفساد المالي وتبني استراتيجية حقيقية لبناء ثقافة مجتمعية تقف بوجه هذه الظاهرة و تتصدى لها ولعل للإعلام الدور الكبير في فضح مظاهر الفساد والحد منها .
من جانبة شدد السيد حسن الزاملي رئيس لجنة مكافحة الفساد في مجلس المحافظة على اهمية التعاليم الدينية في مكافحة الفساد وقال ان القران الكريم حدد عقوبات رادعة لكل المفسدبن وقد عرض المحاضر السيد هادي السلامي (محاسب دولي وناشط في مجال مكافحة الفساد الاداري ) لمظاهر الفساد واثارة على عملية البناء والتنمية الوطنية ومبينا الاستراتيجية المعتمدة لمكافحة الفساد ومفصل في منظومة مكافحة الفساد العراقية المتمثلة بالهيئة العامة للنزاهة ومكتب المفتش العام و ديوان الرقابة المالية اضافه الى الدور الذي تلعبة لجنة النزاهة في البرلمان و اللجان المماثلة لها في مجالس المحافظات والمجالس البلدية مشددا على دور منظمات المجتمع المدني في اشاعة الوعي الجماهيري الداعم للنزاهة والشفافية في العمل الحكومي داعيا خلال محاضرته الى توحيد جهود مكافحة الفساد من خلال تكوين تشكيل وطني جامع للهيئات واللجان التي تعمل في هذا الجانب .
بعدها تقسم المشاركون الى اربع مجاميع بحثت في اقتراح أستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد قابلة للتطبيق
وقد شهدت الورشة عدد من المداخلات اذ اكد الزميل حسين الكعبي مراسل جريدة الصباح في النجف على الجذور التاريخية الدينية والسياسية لظاهرة الفساد معتبرا انها تمتد للعمق التاريخي للستبداد من خلال العداء بين المواطن والحكومة المغتصبة للحق باعتبار ان تلك الحكومات وخلال الفترات السابقة هي حكومات غيرشرعية ومغتصبة للحق مما رسخ ثقافة استباحة المال العام لدى المواطن
فيما اكد الزميل عدنان السوداني رئيس تحرير جريدة الواقع العراقي الصادرة في النجف على على اهمية اطلاع المواطن على تفاصيل عمليات الاعمار و والشفافية في عرض مقررات مجالس المحافظات والإدارات المدنية ونشرها في وسائل الاعلام
من جانبة اكد الحقوقي ريسان الحسناوي على ضرورة تفعيل دور القضاء لحسم القضايا المحالة من قبل هيئة النزاهة والخاصة بعمليات الفساد المالي والاداري ...
وستعرض السيد حيدر الزركاني في مداخلة له اوامر سلطة الائتلاف المؤقت 55 و57 و 77 و اشار الى تناقض فقراتها وضرورة عمل الحكومة والهيئات المشكلة بموجب تلك الأوامر بالعمل على أنجاز مشاريع قوانين تفعل عمل تلك الهيئات مشيرا الى ان الامر 57 والذي تشكل بموجبة مكتب المفتش العام يحوي الكثير من المتناقضات المتمثلة القسم 2 و3 واللذان نصا على
ان المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقت يعين المفتش العام الذي يشغل منصبه لفترة خمسة سنوات ... وبعد تولي الادارة العراقية ذات السيادة زمام السلطة في العراق يقوم الرئيس التنفيذي في الادارة العراقية تعيين المفتشين العامين ويخضع هذا التعيين لمصادقة السلطات التشريعية الى انة وفي القسم 4 جوز للوزير اقالة المفتش العام وحدد تميل عمل مكاتب المفتشين العامين من الوزارة المعنية في القسم 7 وهو امر بحسب الزركاني اثر كثيرا على عمل المفتشين العامين وحد من فاعليتهم اذا افترضنا انهم مستقلون عن التجاذبات السياسية ونبه الزركاني الى الفقرة (ب) من المادة 2 الفسم العاشر من الأمر 77 والتي نصت (عند صدور تقرير المفتش العام يتم اخطار اجهزة الاعلام والجمهور بصدورة على وجه السرعة وبدون تأخير . وتقدم هذه التقارير الى مندوبي اجهزة الاعلام والجمهور بناء على طلبهم )
وتسائل عن عدد التقارير التي تم اخطار وسائل الاعلام بها و نشرها منذ تاريخ صدور الامر اعلاة الى الان
واختتمت الورشة بإقرار التوصيات التالية :
1- ضرورة الإسراع بإنجاز التشريعات التي تفعل عمل الهيئات الرقابية المستقلة كالقانون الخاص الذي تعمل علية الهيئة العامة للنزاهة كبديل للامر 55 و القوانين والتشريعات الاخرى
2- العمل على سن التشريعات التي تضمن شفافية العمل الحكومي وحق المواطن بالإطلاع على المعلومات تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للدعوة والضغط من اجل تحقيق ذلك
3- تدعيم لجان مكافحة الفساد في مجالس المحافظات بالعناصر الادارية والمالية القانونية الكفوئة
4- تعزيز قدرات الإعلاميين في مجال الصحافة الاستقصائية لفضح مظاهر الفساد
5- التوعية الدينية والثقافية للموظفين وخاصة العاملين في مجال تنفيذ المشاريع من الشباب (المهندسين والفنيين والمحاسبين )
6- مطالبة مجلس المحافظة والادارة المدنية بالشفافية والعلنية في مجال عقود الاعمار
