اصدر مركز المرايا للدراسات والإعلام احد منظمات المجتمع المدني العاملة في النجف بيانا صحفيا اطلق فيه حملة مناصرة لـ( الحق في الطعن بعضوية السادة النواب الذين تم استبدالهم مخالفة للدستور والقانون) وقال البيان ان الإصرار على خرق الدستور ومخالفا القانون بات سنه تسير عليها غالبية الكتل السياسية مما يسبب عزوفا متزايدا عن المشاركة الشعبية الحقيقية بالعملية السياسية، وترسيخ لاعتقاد المواطن بفساد القيادات السياسية . وهو امر يبني العملية السياسية والديمقراطية الجديدة على أسس ضعيفة تهدد بانهيارها في أي وقت . من خلال الاستبدال غير القانوني للأعضاء الذين تسلموا مناصب في الحكومة الجديدة داعيا النواب الى الشعور بالمسؤولية الأخلاقية امام جمهورهم كونهم اصبحوا نوابا وفق القائمة المفتوحة حيث اختارهم الشعب بصورة مباشرة . ومتضامنا مع الاصوات الي ارتفعت من ناشطين ومنظمات المجتمع المدني ، معلنا اطلاق مناصرة لـ حق الطعن بعملية استبدال اعضاء مجلس النواب المخالفة للدستور والقانون الملف المرفق نص البيان