كد ناشطون في مجال حقوق النسان والمجتمع المدني وسياسيون من محافظة النجف على اهمية التزام الكتل السياسية بالدستور والقانون في عملية استبدال النواب وقالوا في احاديث لـ (المرايا ) ضمن حملة المناصرة التي أطلقها المركز لحق الطعن بعملية استبدال النواب المخالفة للدستور والقانون ان عملية الاستبدال يجب ان تضمن حق المحافظة بالتمثيل في البرلمان كما تضمن حق المرشحين الذين فازوا بالانتخابات الذي يضمن حق المواطن الذي صوت بالانتخابات
اذ قال الحقوقي ماهر التميمي " ان المادة 13 من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 قد نصت على ان المقاعد توزع على المرشحين وليس على الكيانات السياسية ، ولا يجوز لاي من الكيانات ان تسحب من المرشح المقعد المخصص له" وهذه المادة القانونية لم يتم العديل عليها وهو امر يؤشر استهتار البعض بالقانون وعدم احترامه لأصوات الناخبين ونحن نثني على قرار رئيس المجلس أسامة النجيفي بايقاف عملية استبدال بانتضار رأي المحكمة التحادية "
من جهته قال الصحفي علي العذاري مدير مكتب مجلة شعوب بالنجف الاشرف " ان هذة العملية والتي حرمت محافظة صلاح الدين من مقعدين وكذلك ديالى وميسان وذي قار و ربما النجف ومحافضات اخرى ممن استوزر نوابها تعد سابقة خطيرة وخرق للقانون الذي يصر السياسيين على خرقة على الرغم من انهم تشدقوا بضرورة الاتزام به طيلة الشهور الماضية وهم اليوم اول من يقوم بخرقه
من جهته قال الشيخ خالد النعماني عضو مجلس محافظة النجف ان من الضروري الالتزام بالدستور والقانون في عملية استبدال النواب "
اما الكاتب والصحفي حميد الحريزي فقد اعلن تأيده للحملة التي اطلقها مركز المرايا للدراسات والاعلام وقال انها خطوة بالاتجاه الصحيح لتفعيل دور المجتمع المدني في الضغط على السياسيين .
وكان ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي اعتبر الآلية التي تم من خلالها استبدال النواب الذين تم اختيارهم كوزراء تمثل مصادرة لإرادة المواطن العراقي واختياره .
واوضح الشيخ الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة ان تلك الالية تمثل مخالفة دستورية وقانونية، وان الأساس الذي يستند عليه نجاح العملية الديمقراطية هو احترام اختيار المواطنين في الانتخابات.
ويذكر أن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي قرر إيقاف عمليات استبدال النواب المستوزرين بآخرين إلى حين إصدار المحكمة الاتحادية، فتوى بخصوص الموقف من تعويض النواب بآخرين من محافظات مختلفة ما أثار اعتراضات واسعة في محافظات ميسان وذي قار وصلاح الدين. وإطلاق مركز المرايا للدراسات والإعلام لحملة مناصرة لحق الطعن بعملية الاستبدال