مجلس الأمن يعلن انتهاء ولاية
لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت
المرايا متابعات : اعتمد مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، قرار 2621
بالإجماع والذي أعلن بموجبه انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن
الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990، بعد وفاء حكومة العراق
بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن "الخسائر والأضرار التي تم تكبدها كنتيجة
مباشرة للغزو غير المشروع للكويت".
وشارك في جلسة المجلس كل من السفير مايكل غافي، رئيس مجلس إدارة لجنة
الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات، وزير الخارجية العراقي، الدكتور فؤاد حسين،
ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور عياد العتيبي.
وقد وصف السفير مايكل غافي انتهاء عمل اللجنة بأنه "إنجاز
تاريخي للأمم المتحدة ولتعددية الأطراف الفعالة". وقال إن الالتزام المطلق
لجميع المشاركين، على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، يمثل دليلا قويا على التعويض
والمصالحة بعد الصراع.
إرث طويل ومؤلم
وفقا للسيد غافي، تم تقديم 2.7 مليون مطالبة إلى اللجنة للحصول على
تعويضات قدرها 352 مليار دولار. وتم منح ما مجموعه 52.4 مليار دولار كتعويض لـ 1.5
مليون مطالب، وكانت الدفعة الأخيرة من قبل اللجنة في 13 كانون الثاني/يناير 2022.
ويمثل هذا ما يقرب من 15 في المائة من إجمالي المبالغ المطالب بها
ويعكس الاستعراض الشامل الذي أجرته اللجنة.
وعبر المسؤول الأممي عن تعاطفه مع شعبي العراق والكويت، اللذين
"تحملا إرثا طويلا ومؤلما من هذا الصراع"، مشيرا إلى أن التحدي الذي
وجهته اللجنة، لم يكن فقط مجرد رد الحقوق، بل تمثل أيضا في المصالحة.
وأكد السيد غافي أن اللجنة برهنت على إمكانية إعادة الإعمار
والمصالحة بعد الحرب، مشيرا إلى أن مجلس إدارة اللجنة ومنذ إنشائه، استضاف ممثلين
عن العراق والكويت، ولعب دورا في توفيق العلاقات بين البلدين.
التزام برغم التحديات
وقال رئيس مجلس إدارة لجنة التعويضات إن العراق وبرغم التحديات
الأمنية والاقتصادية التي واجهها إلا أنه ظل يودع، باستمرار، النسبة المطلوبة من
عائدات تصدير النفط في صندوق التعويضات، باستثناء الفترة من 2015 إلى 2017 عندما منح
المجلس ثلاثة تأجيلات متتالية للعراق، لمدة عام واحد، بشأن الالتزامات المتعلقة
بودائعه.
وأوضح أن اللجنة عملت عن كثب مع لجنة الخبراء الماليين العراقية
لضمان تنفيذ جميع الودائع المتعلقة بمبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات
النفطية، فضلا عن تلك المتعلقة بالمبيعات غير النقدية والعينية.
يشار إلى أن اللجنة تأسست في عام 1991 بوصفها جهازا فرعيا لمجلس
الأمن الدولي، وفقا لقراري مجلس الأمن 687 (1991) و692 (1991) لمعالجة المطالبات
ودفع التعويضات عن الخسائر والأضرار التي يتكبدها الأفراد، والشركات والحكومات
والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله للكويت (من 2 آب/أغسطس 1990
إلى 2 آذار/مارس 1991).
العراق يطوي صفحة من تاريخه
من جانبه، قال وزير خارجية العراق، فؤاد محمد حسين، إن بلاده طوت
اليوم صفحة مهمة من تاريخها، استمرت ثلاثين عاما، وتبدأ الآن صفحة جديدة من
تاريخها الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي.
وأعرب عن أمله في أن ينعكس إغلاق الملف بشكل إيجابي على العراق، فلم
يعد العراق مطالبا بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلا، أو التعامل مع إجراءات
الفصل السابع.
الكويت: إشادة بهذا "الإنجاز التاريخي"
من جانبه، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور عياد
العتيبي، أن إنجاز المهام من قبل الآليات والأجهزة الفرعية التي ينشئها مجلس
الأمن، والحرص على متابعة تنفيذها لتحقيق النتائج المرجوة من القرارات، يعزز من
مصداقية وفعالية مجلس الأمن المكلف، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، بصيانة السلم
والأمن الدوليين.
وقال: "نشيد بإنجاز المجلس التاريخي لمهامه فيما يتعلق بملف
التعويضات، ونشيد بالإرادة الصلبة والعزيمة القوية والوحدة التي أظهرها لاستكمال
وتنفيذ هذا الالتزام وانتصاره للقانون الدولي، وإنصافه لضحايا العدوان عندما أقر مبدأ
التعويض."
وأكد أن التعويض لا يهدف إلى معاقبة المعتدي بقدر حرصه على مساءلته
ومحاسبته من خلال معالجة آثار العدوان وتحمله المسؤولية القانونية عن الخسائر
والأضرار التي تسبب بها وتحقيق العدالة للمتضررين من حكومات وأفراد.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أن وفاء العراق بالتزاماته سيمثل نقطة
انطلاق جديدة، وسيدعم ذلك جهوده ومساعيه الرامية لاستعادة دوره ومكانته الطبيعية
في محيطه الإقليمي والدولي، معربا عن تطلع بلاده لمواصلة العمل والتعاون مع
الحكومة العراقية لإنهاء المسائل والالتزامات المتبقية المتعلقة بملف المفقودين
الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، ومؤكدا أن الكويت لن تدخر جهدا في دعم أمن العراق
واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.