قلب
تفسير المحكمة الاتحادية العليا حول تفسير المادة 70 أولا من الدستور الطاولة على
مسار الأغلبية السياسية و رهن تسمية رئيس الجمهورية بالمساومات السياسية بين الكتل
الفائزة .
فقد خلصت
المحكمة الاتحادية العليا في قرار لها بشان استفسار قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح حول
تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبيان الأغلبية الواجب
توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية الى ان "ن مجلس النواب
ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد
أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب
الكلي."
مما جعل
مسار الاغلبية الوطنية التي يقودها السيد مقتدى الصدر يرتهن بتحقق نصاب انعقاد
الجلسة بثلثي اعضاء مجلس النواب
وقال
القاضي رحيم العكيلي ان "لثلث المعطل اضحى حقيقة دستورية . (١١٠ ) نواب او اكثر يمكنهم الغياب
الجماعي عن جلسة انتخاب الرئيس ليشلوا مجلس النواب ويمنعوا اي خطوة باتجاه تشكيل
الحكومة"
وبين
العكيلي الاثار
المحتملة للثلث المعطل في
منشور له بصفحته على شيكة التواصل الاجتماعي فيسبوك
أولا:-لا يمكن انتخاب الرئيس الا بحضور اغلبية الثلثين ،اي تمكين
الاقلية السياسية(اكثر من ثلث عدد الأعضاء ١١٠ نواب)من تعطيل انتخاب الرئيس عن
طريق الغياب الجماعي المتعمد.
ثانيا: قد يتعطل انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الى ما لا نهاية، مادام
المقاطعون يتغيبون عن الحضور .
ثالثا: سيمنع الثلث المعطل من تشكيل حكومة اغلبية سياسية، لا في هذه
الدورة ولا في اي دورة انتخابية لاحقة، الا باتفاق او ترضية ما لا يقل عن ثلثي عدد
أعضاء مجلس النواب، 'أي أضحت المحاصصة برضا ما لا يقل عن الثلثين امر يلازم
العراق، ودستوره، ولا يمكنه الخلاص منه.
رابعا: سيعطل الثلث المعطل العمل بالمواعيد الدستورية بداءا من
انتخاب الرئيس خلال ٣٠ يوما من اول انعقاد للمجلس وكل ما يليها، اذا استمرت
المقاطعة الى ما بعد المدد الدستورية.
خامسا: افراغ الفوز بالانتخابات من اي معنى له، مادامت الأقلية
السياسية قادرة على شل عملية تشكيل الحكومة لحين رضوخ الأغلبية السياسية لمطالبها .لان
الخاسر قادر على فرض شروطه على الفائز والا يشل العملية السياسية بكاملها.
ومع ذلك فقد يكون للثلث المعطل حسنة من جهة منعه الاغلبية السياسية
من الهيمنة والاستحواذ."
وكانت
المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها برد الدعوى الخاصة بشرعية الجلسة الاولى لمجلس النواب ,
وإلغاء الامر الولائي الصادر فيها .
وقال مراقبون ان قرارات المحكمة الاتحادية فتحت الباب للمساومات السياسية من اجل استمالة النواب المستقلين لصالح احد الطرفين من اجل تحقيق حضور النصاب المحقق لانعقاد الجلسة وأشار المراقبون ان ذلك قد يشمل اغراءات مادية كبيرة و وعود بالمناصب التنفيذية